الزيادة المرتقبة في أجور موظفي الأمن الوطني:
دائما ما تحرص المديرية العامة للأمن الوطني إلى الرقي بالمنظمومة الأمنية لأعلى المستويات، ولعل العنصر البشري يشكل لبنة أساسية في هذا الإزدهار بالرغم من الزيادات في أجور موظفي الأمن إلا أنها تبقى ضعيفة في إطار ما يبدلوه من ضمان سلامة وامن الأشخاص والممتلكات.
سيتوصل الآلاف من نساء ورجال الأمن، ابتداءا من أواخر شهر شتنبر المقبل بزيادات مهمة في رواتبهم والتي انتظروها منذ سنين، وبالتحديد منذ آخر زيادة استفاذوا منها في عهد المدير العام السابق الشرقي اضريس، وأيضا اعتبارا إلى الظروف الإقتصادية التي يعرفها العالم والتي تشهد موجة ارتفاع في الأسعار.
من مصدر موثوق مطابق لجريدة "المغربية" مفاده أن الزيادات المرتقبة كان من الممكن زيادتها في شهري أبريل وماي من سنة 2023 بيد أن إجراءات مع وزارة المالية حالت دون ذلك، لكنها احتسبت من شهر فبراير 2023 وجرى تحويلها لأسرة الأمن في مختلف الوكالات البنكية على شكل منحة وصلت إلى حدود ما يناهز 50 ألف درهم بالنسبة لرتبة والي الأمن، الذي كان يتقاضى 33000 درهما، قبل أن يستفيذ من زيادة قدرها 16030 درهما ليصبح راتبه الشهري 46000 درهم.
وعبر المئات والألآف من رجال الأمن عن فرحهم بالزيادات في رواتبهم، معتبرين تطبيق القرار أفضل هدية تقدم لأسرة الأمن عرفانا بالمجهودات ونكران الذات التي تقدمها من أجل حفظ أمن الوطن والمواطنين.
واستفاذ جميع رجال الأمن، في مختلف الرتب والأسلاك من الزيادة في سقف الأجور، إذ بلغ راتب عمداء الشرطة الممتازين الذين كانوا يتقاضون 15500 درهم، 22000 درهما، بزيادة قدرها 7000 درهم شهريا.
في حين استفاذ حراس الأمن الذين كانوا يتقاضون راتبا شهريا قدره 5000 رهما، من زيادة في رواتبهم قدرت ب 2130 درهما، لتصبح رواتبهم الحالية تتجاوز 7000 درهم.
وبالنسبة لرجال الأمن برتبة مراقب عام، الذين كانوا يتقاضون 22000 درهم، استفادوا من زيادة قدرها 9400 درهم ليصبح راتبهم الشهري 32 ألف درهم.
واستفاذ مفتشوا الشرطة بجميع المصالح الأمنية ، من زيادة قدرها 1256 درهما ليصبح راتبهم الشهري يتجاوز 8500 درهم شهريا.
وبمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد، عاشت مختلف المصالح الأمنية على أجواء احتفالية خاصة بعد الإعلان في متم شهر يوليوز على ترقية استثنائية للعناصر ذات الأولية والإستحقاق، وهو ما زرع بذور الفرحة والتفاؤل في صفوف جميع موظفي الأمن باختلاف الرتب والتخصصات.
كما استفاذ جميع رجال الأمن بمختلف الرتب، الذين لا يتوفرون على سكن وظيفي من منحة خاصة تتجاوز 1700 درهم، كانوا سيتسلمونها بمقرات ولايات الامن غير أنه جرى ضمها إلى الزيادات المقررة في الرواتب.
إن هذه الزيادات تأتي في خضم ما تعرفه المنضومة الأمنية من توهج وازدهار لا سيم التدخلات الامنية الناجحة في مختلف المدن المغربية، ومكافحة جميع الجرائم المثمثلة في المساس بالأشخاص والممتلكات والماسة أيضا بأمن البلد الداخلي والخارجي.
جدول خاص بقيمة الزيادة في مختلف الرتب:
وتثمينا لما جاء بداية المقال فالزيادات المرتقبة في أجور موظفي الأمن الوطني، ستكون حسب الرتب وهي عبارة عن تعويضات تخص المهام التالية:
