الزيادة والترقية في صوف موظفي الأمن الوطني أهم محاور الاجتماع:
النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني:
إن التعديلات الهامة التي صادقت عليها الحكومة المغربية في 2019/05/24 عرفت تغييرا جدريا في النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، حيث همت تقليص سنوات الترقية والزيادة في الأجرة الشهرية التي ظلت مستقرة منذ آخر زيادة في تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني.
باعتماد النظام الأساسي الجديد سيكون موظفوا الأمن الوطني الخاضعون لهذا المرسوم، هيئة خاضعة منظمة في مستويات تراتبية دون تمييز بين مزاولة المهام بالزي الرسمي أوالزي المدني.
إن أبرز ما جاء به التعديل الأخير في النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، هو تقليص سنوات الترقية في (الرجة والرتبة)، إضافة إلى مراجعة في بعض التعويضات كالتعويض عن المهام والتعويض عن الأعباء والتعويض عن الأخطار وذلك حسب الرتب، ناهيك عن التعويض عن السكن وإصلاح نظام المعاش.
تم نشر هذا النظام الأساسي الذي جرى تعديله وتتميمه بالجريدة الرسمية بعدما أسند تنفيده إلى وزير الداخلية ووزير المالي والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف باصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني.
تحميل ملف النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني بصيغة PDF
الزيادة المرتقبة في صفوف الأمن:
في الآونة الأخيرة تداولت مجموعة من الصف والمواقع موضوع الزيادة في أجر موظفي الأمن الوطني، وحاولنا التأكد من بعض المعلومات قبل نشرها تفاديا للمغالطات.
إن موظفي الأمن الوطني كباقي الموظفين من حقهم الاستفاذة من الزيادة في الأجرة مع الظرفية الحالية التي تعرف ارتفاعا صاروخيا في الأسعار، ناهيك عن ساعات العمل التي يقضونها في العمل والضغط المستمر من جميع الجهات نظرا لحساسية الميدان، أيضا مهما كانت الزيادة ستبقى متواضعة نظرا للتضحيات الجسام التي يقدمها رجال الحموشي في حماية الأشخاص والممتلكات.
إن الزيادات التي سيعرفها قطاع الأمن الوطني هو تتميم لما جاء في مرسوم 24 ماي 2019 الذي ذكرناه في بداية الموضوع، وإخراج مقتضيات النظام إلى حيز الوجود من أجل الاستفاذة من مزاياه التي ستعود بالإيجاب على الوضعية الإجتماعية لموظفي الأمن الوطني.
بالفعل في الأسبوع المنصرم وفقا لبعض الصحف الموثوقة عقد السيد المدير العام للأمن الوطني اجتماعا رفيع المستوى حضره مجموعة من الفعاليات الأمنية البارزة، وذلك بهدف مراجعة النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني وتفعيله على أرض الواقع لتحسين دخل موظفي الأمن الوطني والرقي بالمنظمومة الأمنية لأعلى المستويات، لا سيم في ظل الأتفاقيات الأخيرة في مجال الأمن والتعاون الدولى مع مجوعة من الدول العضمى كالولايات المتحدة وإسبانيا.
ومع اقتراب تنظيم كأس افريقيا 2025 وتنظيم كأس العالم 2030 كان لا بد من إجراءات تغييرات جدرية ومهمة في صفوف الأمن الوطني أبرزها الجانب المادي، بغية التنظيم المحكم خصوصا أن المغرب احتضن مجموعة من التظاهرات العالمية وظهر بوجه مشرف للقارة السمراء على المستوى العالمي.
النقاط الأساسية التي تمت مناقشتها في الاجتماع والتي تعتبر جد ايجابية في انتظار خروجها لحيز الوجود في الأيام القليلة المستقبلية هي كالتالي:
- تقليص عدد السنوات من رتبة إى أخرى (أربع سنوات).
- الزيادة في عدد المناصب الخاصة بالاختبارات الداخلية، وإمكانية تغيير العمل من شرطة الزي الرسمي إلى شرطة الزي المدني والعكس.
- فتح امتحان داخلي للإنتقال من الأمن العمومي إلى شرطة الزي المدني وذلك بعد قضاء 3 سنوات في رتبة حارس أمن أو 3 سنوات في رتبة مقدم شرطة أو 2 سنوات في رتبة مقدم شرطة رئيس.
- تغيير الحد المعمول به في التعويض عن الإنتقالات من 90 درهم إلى 150 درهم بالنسبة لأصغر رتبة وكذلك عوض تذكرة السفر تم تغييرها بمقدار مالي وذلك من أجل تسهيل السفر وبالنسبة لمن لديهم سيارة التنقل.
- فتح مديرية مركزية لمصالح السير والجولات، مستقلة بداتها وذلك راجع للتعليمات السامية لجلالة الملك في استقلالية السلط وكذلك في الحد من تدخلات الرؤساء في المخالفات الطرقية وجعله قطاع مستقل وحيادي.
- تقليص في عدد مهم من العقوبات وكذلك أكد المدير في كلمته على أن التقليص في هذه العقوبات جاء وراءها عدد كبير من التحفيزات المهمة والتي تدخل في نطاق العمل والتي ستشرع المديرية العامة للأمن الوطني في عكسها على جميع مقرات الأمن التابعة لها.
- التعويض عن الزيادة في ساعات العمل وايضا التعويض على الساعات الليلية ومن خلال هذه النقطة أكد السيد المدير على تنظيم الوقت في كافة ربوع المملكة وأن أي زيادة في التوقيت غير قانوني يكون بظروف تدعو إلى ذلك وبمذكرة ترسل إلى المصالح المركزية.
من خلال هذه التغييرات تفتح المديرية العامة للأمن الوطني سنة 2024 برؤية استراتيجية جديدة، كفيلة بالنهوض الوضعية الإجتماعية لموظفيها من أجل التطبيق السليم للقانون، والحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم.